به نقل از «فرارو»

وضعیت بحرانی آب در تهران!

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۷۰۷۸

بارش‌های سال آبی جاری در تهران با کاهش ۵۶درصدی نسبت به آمار متوسط درازمدت مواجه شده و این خشکی پاییز و زمستان، اثر خود را در کاهش ذخایر سد‌های تهران گذاشته است. در زمان حاضر با وجود ۲۷۳ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده پشت سد‌های تهران، ۸۶درصد ظرفیت مخازن سد‌های پنج‌گانه تأمین آب شرب تهران خالی است.

به گزارش تسنیم، همان‌طور که در جدول بالا مشخص است، ذخایر سد‌های تهران در زمان حاضر نسبت به شرایط نرمال، کسری ۳۰۰ میلیون مترمکعبی دارند و ذخایر ۳ سد از مجموع ۵ سد، زیر ۲۰ درصد است که این سدها، همگی در سامانه شرقی تأمین آب تهران واقع شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نصف شدن ذخایر سد‌های تهران و بارش‌های این استان نسبت به شرایط نرمال و متوسط درازمدت، موجب شده است برداشت از منابع زیرزمینی آب این استان افزایش چشمگیری داشته باشد. با وجود آنکه هیچ رقم رسمی در خصوص میزان برداشت از منابع زیرزمینی آب تهران اعلام نشده است، بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد برداشت از منابع زیرزمینی نسبت به منابع سطحی، به‌نسبت کم‌سابقه ۷۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است و حتی در برخی روزها، میزان تأمین آب از محل چاه‌ها از مرز ۷۰ درصد هم می‌گذرد.

درواقع تأمین بدون هشدار آب در این روز‌های تهران که اغلب شهروندان شدت تنش آبی تهران را درک نکرده‌اند و به مصارف عادی و حتی اسراف‌گونه خود ادامه می‌دهند، به تشدید فرونشست و بروز مشکلات بیشتر در تأمین آب تهران در سال‌های آینده منجر خواهد شد.

کاهش ۲ هزارلیتری الگوی مصرف آب در تهران و اخطار به مشترکانی که بیش از دو برابر این الگو مصرف ماهانه دارند، تنها اقدامی است که شرکت آب و فاضلاب استان تهران انجام داده است و بدون شک، این اقدام حداقلی در اطلاع‌رسانی بحران موجود، کافی نیست.

در این روز‌های نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده، نه شرکت آب و فاضلاب استان تهران و نه شرکت آب منطقه‌ای این استان، هیچ‌کدام نه‌تن‌ها نشست خبری به‌منظور اطلاع‌رسانی گسترده برگزار نمی‌کنند، بلکه در سکوت خبری عجیبی به‌سر می‌برند که منطقی نیست.

مجموعه وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مدیریت منابع آب نیز در این بی‌خبری جامعه از بحران جاری و تبعات پیش‌ِروی آن، سهیم هستند.

در شب یلدا، مصرف لحظه‌ای آب تهران در یکی از خشک‌ترین سال‌های این استان، به رقم بی‌سابقه ۵۰ هزار لیتر در ثانیه رسید؛ در حالی که ثبت این رقم به‌عنوان مصرف لحظه‌ای آب تهران فقط در روز‌های اوج مصرف آب در میانه تابستان سابقه داشته است. این آمار مصرفی نشان می‌دهد که سکوت مجموعه وزارت نیرو در تبیین شرایط فعلی خشکی تهران، موجب شده است شهروندان درکی از شدت تنش آبی نداشته باشند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سد تهران آب قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سد های تهران تأمین آب آب تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836